کشورهای خلیج فارس در مسیر ویتنام اقتصادی

ادامه جنگ و تداوم تنش‌ها می‌تواند میراثی اقتصادی بر جای بگذارد که هزینه‌های آن سال‌ها پس از پایان درگیری، گریبان کشورهای خلیج فارس را خواهد گرفت.

گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، اقتصاد کشورهای خلیج فارس با شوک‌های انرژی، گردشگری و بازار سرمایه روبه‌رو شده است.

اندیشکده شورای آتلانتیک با هشدار نسبت به شکل‌گیری یک ویتنام اقتصادی در منطقه، نوشته که ادامه جنگ و تداوم تنش‌ها می‌تواند میراثی اقتصادی بر جای بگذارد که هزینه‌های آن سال‌ها پس از پایان درگیری، گریبان کشورهای خلیج فارس را خواهد گرفت. برخی هزینه اقتصادی جنگ برای کشورهای خلیج فارس عبارتند از:

برخی آمارها از اختلال در انرژی و حمل‌ونقل

۱۲ درصد کاهش عرضه جهانی نفت در فوریه و آوریل ۲۰۲۶ نسبت به پیش از جنگ
۱۰ درصد کاهش صادرات نفت عربستان در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه اول
۲۴ میلیارد دلار برآورد درآمد ازدست‌رفته قطر در اثر سقوط صادرات ال‌ان‌جی
۴۵ درصد افزایش نرخ حمل‌ونقل دریایی نسبت به پیش از جنگ
۳۰ درصد افزایش نرخ حمل‌ونقل هوایی بار در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل

خسارت و هزینه بازسازی برخی زیرساخت‌ها

۲۶ میلیارد دلار هزینه بازسازی زیرساخت‌های ال‌ان‌جی قطر (راس لفان)
۱.۵ میلیارد دلار برای تعمیر مجتمع گازی حبشان در امارات متحده
۷۰ درصد کاهش ظرفیت عملیاتی پالایشگاه ستره در بحرین (هزینه احتمالی بازسازی اعلام نشده)

کاهش گردشگری و سفر

۶۲ درصد سقوط نرخ اشغال هتل‌های دبی نسبت به پیش از آغاز بحران
بیش از ۲۲۶ هزار رزرو: تعداد رزروهای اقامت کوتاه‌مدت لغوشده در امارات بین ۲۸ فوریه و ۲۹ مارس
۴۳.۸ درصد نرخ لغو رزرو خانه‌های تعطیلاتی امارات
۱۷.۹ درصد کاهش نرخ اشغال هتل‌ها در ریاض

(بازگرداندن اعتماد گردشگران دشوارتر از بازسازی پایانه‌های فرودگاهی است. اگر این اعتماد بازنگردد، کشورهای خلیج فارس درآمد کمتری برای کمک به تأمین هزینه‌های بازسازی یادشده در اختیار خواهند داشت.)

گران‌تر شدن سرمایه و دشوارتر شدن تأمین مالی

۸۲ درصد کاهش عرضه‌های اولیه در عربستان سعودی نسبت به پیش از جنگ
۵۷ درصد کاهش عرضه اولیه در امارات متحده نسبت به پیش از جنگ
۵۰۰ میلیارد دلار حجم تقریبی دارایی‌های صندوق ثروت حاکمیتی قطر برای حفظ ثبات اقتصادی
۱ میلیارد دلار حجم انتشار اوراق ۱۰ساله بحرین در ژوئن (۷.۱۲۵ درصد نرخ بازده این اوراق)

(بحرین در ژوئن ۱ میلیارد دلار اوراق قرضه ۱۰ساله با سود ۷.۱۲۵ درصد منتشر کرد؛ یعنی برای جذب این پول باید سالانه حدود ۷۱ میلیون دلار سود بپردازد.)

هزینه‌های پنهان عدم‌قطعیت